loading...

ثبت شرکت - ثبت شرکت مسئولیت - ثبت ارزان شرکت

لینک 888

علی بازدید : 9 سه شنبه 20 آبان 1399 نظرات ()

ثبت شرکت تعاونی سهامی عام و خاص

علی بازدید : 11 پنجشنبه 08 آبان 1399 نظرات ()


ماده یک قانون شرکت های تعاونی، شرکت تعاونی را به شرح ذیل تعریف می کند:
" شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای یک یا چند منظور تشکیل می شود؛ از جمله انجام خدمات عمومی و هرگونه فعالیت مربوط به تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، تهیه و طبقه بندی و نگاهداری و تبدیل و فروش محصولات مزبور، تهیه و توزیع هر نوع کالا و لوازم مورد نیاز زندگی و حرفه ای آنان، تحصیل وام و اعتبار برای شرکاء، اقدام به عملیات ساختمانی و ایجاد مسکن، بیمه محصولات و حیوانات ،قبول نمایندگی موسسات و کارخانجات وابسته به فعالیت های مذکور در فوق، خرید سهم الشرکه شرکت های مشابه و امثال منظورهای مذکور "

به موجب قانون جدید 1392، شرکت های تعاونی بر سه قسم است : شرکت تعاونی سهامی عام و شرکت تعاونی سهامی خاص و شرکت تعاونی غیرسهامی.
در مقالات پیشین ، مفصلاَ راجع به شرکت تعاونی غیرسهامی توضیح داده شد، در این مقاله برآنیم تا به شرکت های تعاونی سهامی عام و سهامی خاص بپردازیم.
شرکت تعاونی سهامی عام

طبق ماده 419 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری ، شرکت تعاونی سهامی عام شرکتی است که تمام سرمایه آن به سهام تقسیم و بخشی از سرمایه آن به وسیله عموم تامین می شود و تعداد سهام هر یک از سهامداران از میزان مشخصی که به موجب این قانون تعیین می شود تجاوز نمی کند. سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام جز آنچه که به عنوان آورده تعهد کرده است، مسئولیتی در قبال دیون شرکت ندارد.
این شرکت نوعی شرکت سهامی عام است که فقط از نظر درصد مالکیت سهام هر شخص محدود به پنج درصد کل سهام است و سهم بی نام و سهم ممتاز ندارد. در غیر این موارد طبق ماده 424 کلیه احکام شرکت سهامی عام با رعایت مقررات ، در مورد شرکت تعاونی سهامی عام نیز مجری است.
تمام سرمایه شرکت تعاونی سهامی عام به سهام تقسیم می شود و بخشی از سرمایه از طریق بورس یا غیربورس به فروش عمومی گذاشته می شود. خرید سهام در هر شرکت تعاونی سهامی عام محدود به 5% کل سهام است و طبق ماده 421 قانون فوق الذکر هر گاه ، به هر علت ، تعداد سهام هر یک از سهامداران به طور مستقیم یا غیرمستقیم از میزان مذکور در این ماده تجاوز کند، سهام زاید را با رعایت مقررات مربوط واگذار کند. در غیر اینصورت، هیات مدیره شرکت، سازمان بورس و اوراق بهادار و هر یک از سهامداران می توانند الزام او را به واگذاری سهام مذکور از دادگاه تقاضا کنند.
سهامداران جز آنچه که به عنوان آورده در شرکت گذاشته اند مسئولیتی در قبال دیون شرکت ندارند.
شرکت تعاونی سهامی خاص

طبق ماده 425 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری شرکت تعاونی سهامی خاص ، شرکتی است که تمام سرمایه آن به سهام تقسیم و در زمان تاسیس فقط به وسیله موسسان تعهد می شود و تعداد سهام هر یک از سهامداران از میزان مشخصی که به موجب این قانون تعیین شده است تجاوز نمی کند. سهامدار شرکت تعاونی سهامی خاص به جز آنچه که به عنوان آورده تعهد می کند مسئولیتی در قبال دیون شرکت ندارد.
این شرکت نوعی شرکت سهامی خام است که فقط از نظر درصد مالکیت سهام هر شخص محدود به ده درصد کل سهام است. تعداد اعضاء از ده کمتر نمی تواند باشد در غیر این موارد طبق ماده 436 احکام شرکت سهامی خاص با رعایت مقررات در مورد شرکت تعاونی سهامی خاص نیز مجری است.
البته مقررات شرکت تعاونی سهامی خاص با شرکت سهامی خاص می تواند تفاوت های دیگری نیز داشته باشد و به دلیل اعتبار درج محدودیت ها در اساسنامه می تواند اشکال مختلفی به خود گیرد. به این دلیل است که برخلاف شرکت سهامی خاص ثبت شرکت تعاونی سهامی خاص نیاز به مجوز وزارت تعاون دارد. طبق ماده 435 قانون جدید برای ثبت شرکت های تعاونی سهامی خاص اخذ مجوز از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی الزامی است. وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بر رعایت مفاد این قانون و اساسنامه در شرکت های تعاونی سهامی خاص نظارت می کند و اصلاح اساسنامه این شرکت ها منوط به تایید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی است. شرایط اعطای مجوز به شرکت های تعاونی سهامی خاص، نحوه نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بر این شرکت ها به موجب آیین نامه ای است که به وسیله وزارتخانه های تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری تدوین می شود و ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیگیری جرائم و تخلفات مربوط به شرکت های تعاونی سهامی خاص در حکم ذی نفع و از پرداخت هزینه های دادرسی معاف است.

سه روش ثبت علامت تجاری بین المللی

علی بازدید : 11 پنجشنبه 08 آبان 1399 نظرات ()




این مقاله به منظور کمک و راهنمایی متقاضیان در تسهیل امر ثبت بین المللی علائم تجاری توسط اداره مالکیت صنعتی تهیه و تدوین گردیده است . برای این امر، در ابتدا لازم است متقاضی ثبت مزبور با روند ثبت بین المللی علائم تجاری از طریق سیستم مادرید آشنا گردد. بدین ترتیب که اداره مالکیت صنعتی پس از دریافت اظهارنامه بین المللی و تایید ثبت علامت مورد نظر در ایران ، آن را برای دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت فکری در ژنو ارسال خواهد کرد. متقاضی ثبت بین المللی علامت تجاری علاوه بر تکمیل اظهارنامه بین المللی باید مبلغ مقطوعی را به فرانک سوئیس ( 653 فرانک برای علائم سیاه و سفید و 903 فرانک سوئیس جهت علائم رنگی ) برای این ثبت به دفتر بین المللی بپردازد و همینطور مبلغ دیگری را برای ثبت علامت در هر یک از کشورها و نیز کالا و خدمات مازاد بر سه طبقه ( هر یک 73 فرانک ) به شماره حساب های مربوطه که در انتهای اظهارنامه ها درج شده است، واریز نمایند.

امتیاز این سیستم اینست که متقاضی با ثبت یا تسلیم یک فرم اظهارنامه بین المللی به ( زبان انگلیسی یا فرانسه ) می تواند در صورت تمایل در 73 کشور طرف قرارداد یا تعدادی از آن ها بسته به انتخاب خود حمایت از علامت تجاری خود را درخواست و کسب نماید. این دفتر نیز به نوبه خود پس از ثبت علامت در دفتر ثبت بین المللی پس از انجام بررسی های مقتضی آن را برای ادارات مالکیت صنعتی کشورهای مورد نظر تعیین شده در اظهارنامه ثبت بین المللی که حمایت از علامت تجاری در آن کشورها درخواست شده است خواهد فرستاد.
لازم به ذکر است که هر یک از کشورهای مزبور علامت مورد نظر را بر اساس مقررات ماهوی خود بررسی کرده و از این اختیار برخوردارند که چنانچه حمایت از علامت مزبور را مغایر با مقررات ملی خود تشخیص دهند، آن را رد نمایند در غیر این صورت علامت مزبور در آن کشور برای مدت 20 سال ( 10 سال حمایت اولیه و در صورت تجدید علامت برای 10 سال آتی ) قابل حمایت خواهد بود.
اولین اقدام جهت حمایت از علامت تجاری و برخورداری از حقوق مرتبط با آن ثبت علامت در بعد داخلی و ملی طبق کنوانسیون پاریس می باشد. با نگرشی بر تاریخچه این کنوانسیون در خصوص حمایت از مالکیت صنعتی در می یابیم که به منظور حمایت از علائم تجاری در سطح بین المللی به موجب کنوانسیون مزبور صاحب علامت ( شخص حقیقی یا حقوقی ) می بایست به طور جداگانه تعدادی تقاضانامه را در ادارات کشورهای مختلف عضو به زبان های گوناگون با پرداخت هزینه های متفاوت و صرف زمان و طولانی، تودیع نماید. به همین منظور جهت تسهیل روند ثبت بین المللی و تحصیل حقوق ناشی از آن تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس اتحادیه بین المللی را جهت حمایت از مالکیت صنعتی در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و در آن سیستم مادرید را به عنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجاری تصویب نمودند.
این سیستم شامل دو معاهده :
موافقتنامه مادرید مورخ 1891 و پروتکل مرتبط با آن مصوب 1989 می باشد. به موجب سیستم مادرید، علامت با توجه به قوانین داخلی هر کشور مورد بررسی قرار می گیرد و سپس وارد طریق بین المللی خود می شود یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری در مرحله اول با ثبت ملی در اداره کشور مبدا صورت می گیرد و سپس به صورت اتوماتیک با تعیین کشورهای مورد نظر در سطح بین المللی انجام می شود بنابراین امتیاز استفاده از آن در ساده ، ارزان و موثر بودن آن می باشد. یعنی تنها به وسیله یک تقاضانامه بین المللی واحد به یک زبان ( فرانسوی یا انگلیسی ) و پرداخت یک تعرفه به فرانک سوئیس، تحصیل و تامین حمایت از علائم تجاری یا خدماتی در کشورهای تعیین شده در فرم درخواست میسر می گردد. همچنین در صورتیکه هرگونه تغییری در علامت ثبت شده اساسی و ملی از جانب دارنده آن صورت گیرد از قبیل تغییرات در نام ، آدرس ، مالکیت ، تمدید و غیره در سطح بین المللی می توان با تکمیل فرم های مربوطه و پرداخت هزینه ای اندک آن ها را اعمال نمود و دیگر اینکه اداره مبدا نیز از انجام طبقه بندی کالاها و خدمات و انتشار علائم در روزنامه رسمی کشور متبوع خویش بی نیاز است. در واقع ثبت بین المللی مجموعه ای از ثبت های ملی طبق مقررات داخلی هر کشور تعیین شده می باشد.
این سیستم به وسیله دفتر بین المللی وایپو اداره می شود، هر کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی می تواند عضو موافقت نامه ، پروتکل و یا هر دو آن ها گردد. تقاضای بین المللی باید توسط اداره مبدا به دفتر بین الملل تقدیم شود و در صورتیکه تقاضای بین المللی مستقیماَ توسط متقاضی به دفتر بین الملل ارائه شود فاقد اعتبار بوده و مسترد می گردد. دفتر بین الملل تقاضانامه بین المللی را از نظر داشتن شرایط لازم و تطبیق آن با مفاد موافقتنامه با پروتکل و مقررات اجرائی مشترک به ویژه آن هایی که مربوط به تعیین کالاها و خدمات و طبقه آن ها می باشد و همچنین این مورد که آیا تعرفه ها و هزینه های درخواستی پرداخت شده اند یا خیر، را مورد بررسی قرار می دهد.
این دفتر در صورت وجود ایرادات ، اداره مبدا و تودیع کننده را مطلع نموده و این اشکالات می بایست ظرف مدت سه ماه تصحیح و مسترد شوند. در صورت نبودن اشکالات در تقاضای بین المللی، علامت در دفتر ثبت بین المللی مندرج و سپس در مجله علائم تجاری بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی به چاپ می رسد و دفتر مذکور آن را به هر یک از کشورهای تعیین شده در تقاضانامه ابلاغ می نماید و از تاریخ ثبت بین المللی یا تقاضای آن، حمایت از علامت در هر یک از کشورهای تعیین شده، انجام خواهد شد.
تقدیم اظهارنامه برای ثبت بین المللی از جانب اداره مبدا بایستی ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ثبت اساسی به دفتر بین الملل صورت گیرد. ثبت بین المللی از زمانیکه تقاضا به طور رسمی و قطعی توسط دفتر بین الملل واصل گردد، لحاظ خواهد شد. ثبت بین المللی بایستی هر 10 سال یک بار با پرداخت تعرفه های مشخص تجدید شود، شش ماه قبل از تاریخ انقضاء علامت دفتر بین الملل یادداشتی را برای دارنده علامت یا وکیل وی جهت تجدید علامت ارسال خواهد کرد.
نحوه ثبت علائم بین المللی

معمولاَ در زمینه ثبت علامت تجاری در سایر کشورها ( و به اصطلاح به صورت بین المللی ) سه روش وجود دارد که به ترتیب عبارتند از :
1- ثبت مستقیم در کشور مورد نظر :
در این روش نیاز دارید تا خود حضوراَ و یا توسط وکیل محلی مستقر در آن کشور، اقدام یه ثبت برند خود نمایید. در صورتی که کشورهای زیادی را برای ثبت مدنظر دارید، استفاده از راه های دیگر ثبت بین المللی توصیه می شود.
2- ثبت از طریق ادارات منطقه ای
معمولاَ بین چندین کشور که در یک منطقه جغرافیایی خاصی کنار هم قرار دارند و یا منافع مشترکی را دنبال می نمایند، قراردادهایی مشترک به منظور ثبت و حمایت از علامت تجاری، اختراع و یا طرح صنعتی منعقد شده است و به موجب آن اداره ای ویژه نیز تاسیس شده است. مانند اداره منطقه ای مالکیت صنعتی آفریقا ؛ اداره ثبت علایم تجاری بنلوکس، اداره هماهنگ سازی بازارهای داخلی اتحادیه اروپایی ، سازمان مالکیت فکری آفریقا و مانند آن ها در سایر مناطق جغرافیایی. بنابراین، در صورتی که کشورهای هدف برای ثبت در یک منطقه جغرافیایی خاصی مجتمع هستند، استفاده از این روش ( با در نظر گرفتن شرایط لازم برای استفاده ) می تواند مناسب باشد.
3- ثبت بین المللی
در مورد حقوق بین المللی علائم تجاری ، اختراعات ، طرح های صنعتی ، نشانه های جغرافیایی ، کپی رایت و سایر موضوعات مختلف حقوق مالکیت فکری معاهدات و کنوانسیون های بین المللی بسیاری ( حدود 27 معاهده ) به تصویب کشورها رسیده و عمدتاَ تحت مدیریت سازمان جهانی مالکیت فکری ( وایپو ) در ژنو سوئیس قرار دارند و اجرا می گرند. برخی از معاهدات یادشده مربوط به ماهیت موضوع ( ایجاد حق و تکلیف ) هستند، برخی به نحوی ثبت بین المللی و شرایط شکلی ثبت بین المللی پرداخته اند و برخی دیگر نیز طبقه بندی و دسته بندی موضوعی ثبت ها را تعیین نموده اند.
معاهداتی که در زمینه نحوه ثبت بین المللی می باشند، در صورت عضویت کشورمان به آن ها، مراحل ثبت بین المللی را هم از لحاظ هزینه ، هم از لحاظ زمان و نیز از جهت سایر معضلاتی که ممکن است در مسیر ثبتی رخ دهد، به متقاضی کمک فراوانی می کنند .
بنابراین، معاهداتی را که ایران به آن ها در زمینه ثبت بین المللی ملحق شده است، به متقاضی ثبت کمک می کند تا با تهیه درخواست ثبت بین المللی ( با رعایت شرایط لازم وفق آن معاهدات ) در اداره مربوطه ، و پرداخت هزینه بین المللی ثبت ( به فرانک سوئیس ) بسیاری از دشواری های ثبتی را دیگر متحمل نشود.
معاهدات و کنوانسیون های مربوط در زمینه ثبت بین المللی علامت تجاری
1- موافقتنامه مادرید در زمینه ثبت بین المللی علائم تجاری ( در ایران قابلیت اجرایی دارد )
2- پروتکل مربوط به موافقت نامه مادرید در طمینه ثبت بین المللی علائم تجاری ( در ایران قابلیت اجرایی دارد ) .

ثبت شرکت تعاونی غیرسهامی

علی بازدید : 10 پنجشنبه 08 آبان 1399 نظرات ()




شرکت تعاونی قوانین سابق در قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری ، شرکت تعاونی غیرسهامی نام گذاری شده است . طبق ماده 463 قانون فوق الذکر کلیه شرکت های تعاونی موجود که بر اساس قانون شرکت های تعاونی 1350 یا قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/ 6 / 1370 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها تشکیل شده اند شرکت تعاونی غیرسهامی محسوب می شوند، مگر اینکه اساسنامه خود را با رعایت مقررات تبدیل شرکت ها بر اساس شرکت تعاونی سهامی خاص یا شرکت تعاونی سهامی عام اصلاح کنند و طبق ماده 586 همان لایحه – قانون شرکت های تعاونی مصوب 16 / 3 / 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در مورد ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم شرکت های تعاونی موجود و نحوه مصرف آن پس از انحلال شرکت، کماکان مجری است لکن رعایت قانون مذکور در مورد درآمدهای بعدی آن دسته از شرکت های تعاونی که اساسنامه خود را با این قانون تطبیق داده اند الزامی نیست.

منتهی مقررات راجع به تشکیل ، اداره ، انحلال و تصفیه ، تغییرات در سرمایه، ادغام ، تجزیه و حساب های شرکت تعاونی طبق بند 9 ماده 1260 لایحه تجارت منسوخ شده است.
معرفی شرکت تعاونی غیرسهامی

شرکت تعاونی غیرسهامی نردیک ترین نوع شرکت تعاونی قانون 1392 به شرکت تعاونی طبق فرهنگ حقوقی داخلی و خارجی است. این شرکت ، طبق ماده 437 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری شرکتی است که به وسیله چند شخص تشکیل و سرمایه آن در موقع تاسیس فقط به وسیله موسسان تامین می شود و سرمایه آن به سهام یا هر نوع ورقه بهادار دیگر قابل تقسیم نیست و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء از سقف مشخصی که به موجب این قانون تعیین می شود تجاوز نمی کند. شریک شرکت تعاونی غیرسهامی، به جز آنچه که به عنوان آورده در شرکت گذاشته است هیچ مسئولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارد. به هر یک از شرکای شرکت تعاونی غیرسهامی عضو اطلاق می شود.
شرکت تعاونی غیرسهامی رسالتی شبیه رسالت سنتی شرکت های تعاونی دارد و بیشتر به همیاری و همکاری بین یاران همدل برای ارائه خدمات اهتمام می ورزد. تعداد اعضاء شرکت تعاونی غیرسهامی از هفت نفر کمتر نمی تواند باشد و سرمایه هر شریک که فقط حق یک رای در یک تعاونی دارد نمی توانند از یک هفتم کل سرمایه تجاوز نماید.
این شرکت از نوع شرکت سرمایه نیست زیرا پول نقش عمده ای در آن بازی نمی کند و موضوع آن ارائه خدمات به اعضاء است. در ماده 438 تاکید به این شده است که شرکت تعاونی غیرسهامی فقط به اعضای تعاونی خدمات ارائه می کند. با وجود این شرکت تعاونی غیرسهامی شرکتی سودآور است ولی طریق تقسیم سود به این شکل است که در پایان هر سال مالی مابه التفاوت قیمت پرداختی بابت کالاها و یا خدمات ارائه شده به هر یک از اعضاء و قیمت تمام شده آن کالاها و یا خدمات به عنوان مازاد برگشتی به نسبت معاملات هر یک از اعضاء با شرکت به آن ها پرداخت می شود.
شرکت تعاونی غیرسهامی به شرکت اشخاص شباهت دارد ولی برخلاف شرکت اشخاص شخصیت شریک جز اینکه باید بر طبقه اشخاصی که شرکت را تشکیل می دهند تعلق داشته باشد در تشکیل آن مورد توجه نیست و شریک جز آنچه که به عنوان آورده در شرکت گذاشته است پس از انحلال مسئولیت دیگری ندارد.
الف- ترکیب اعضاء
به موجب قانون، شرکت تعاونی غیرسهامی به وسیله چند شخص تشکیل می شود که به آن ها عضو اطلاق می شود . عضو در شرکت های تعاونی شخصی است حقیقی که واجد شرایط مقرر بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.
ولی در ماده 459 قانون جدید به دستگاه های اجرائی اجازه مشارکت و سرمایه گذاری داده شده است . طبق این ماده هر یک از دستگاه های اجرایی که در شرکت تعاونی غیرسهامی مشارکت یا سرمایه گذاری کرده اند می توانند نماینده ای برای نظارت و بازرسی در شرکت و حضور در جلسات مجمع عمومی و هیات مدیره به عنوان ناظر داشته باشند. ملاحظه می شود که در اینجا ارباب حرف نقشی ندارند و لازمه عضویت در شرکت تعاونی شاغل بودن نیست بلکه هر شخص حقیقی یا حقوقی مانند سایر شرکت ها می تواند عضو شرکت تعاونی غیرسهامی باشد.
در قانون 1370 اجازه داده شده بود که 49% سرمایه شرکت تعاونی توسط وزارتخانه ها، سازمان ها ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت ، بانک ها ، شهرداری ها ، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط ، فروش اقساطی ، صلح ، اقدام به کمک در تامین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. در قسمت آخر ماده یادآوری نموده است که شخصیت های حقوقی که به طرق فوق الذکر از جمله ( مشارکت ) تا 49% سرمایه شرکت تعاونی را تامین می نمایند، عضو نباشند.
چنین تصور می شود که در قانون جمهوری اسلامی ایران شخص حقوقی نمی تواند به عضویت شرکت تعاونی پذیرفته شود. ولی با ملاحظه این ماده این برداشت قابل انتقاد به نظر می رسد. زیرا معمولاَ نماینده شخص حقوقی در شرکت ها به عنوان ناظر تعیین می شود.
ملاحظه می شود که شرکت تعاونی غیرسهامی اگرچه دستگاه های اجرایی را به عنوان سرمایه گذار به مشارکت پذیرفته است ولی عملاَ می تواند دو نوع عضو داشته باشد. نوع اول آن اشخاص عادی که تعداد آن ها نباید از هفت نفر کمتر باشد و نوع دوم دستگاه های اجرایی که می توانند نماینده ای برای نظارت و بازرسی در شرکت و حضور در جلسات مجمع عمومی و هیات مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.
ب- هدف
به موجب ماده یک قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13 / 6 / 1370، اهداف شرکت تعاونی عبارت است از :
1- ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
2- قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کار می باشند ولی وسایل انجام آن کار را ندارند.
3- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی
4- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت
5- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.
6- پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم ، و اضرار به غیر
7- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم
این اهداف مورد توجه قانون گذار است و دولت مکلف به نیل به آن است. به عبارت دیگر از دیدگاه قانون گذار شرکت تعاونی وسیله ای در کنار وسایل دیگر برای رسیدن به توسعه اقتصادی است.
ولی از دیدگاه حقوق خصوصی و اعضاء شرکت، تعاونی شرکتی است که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصاادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل می شود. در این نوع شرکت نه تنها جستجوی منفعت که در سرلوحه اهداف شرکت های تجاری دیگر قرار دارد ، دیده نمی شود ، بلکه توجه به مسائل اجتماعی و رفع مشکلات مشترک اعضاء، شرکت تعاونی را از دیگر شرکت های تجاری ممتاز می نماید. در تعاونی تولید مشکل عمده مشترک اعضاء بیکاری است. لذا قانون گذار تصریح به این نموده است که در تعاونی های تولید عضو باید در تعاونی به کار اشتغال داشته باشد.
در ماده 3 قانون شرکت های تعاونی 1350 پا فراتر رفته است و تصریح به این شده است که عضو به تمام یا قسمتی از خدمات مشترک موضوع شرکت احتیاج داشته باشد. وقتی نیاز به خدمات مشترک به وجود آمد عضویت در شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل عملیات یا سکونت آن ها در حوزه عمل شرکت می باشد آزاد است و هیچ گونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت در شرکت نباید وجود داشته باشد. تنها عذر موجهی که ممکن است برای ممانعت از عضویت وجود داشته باشد عدم کفایت ظرفیت فنی تاسیسات و وسایل و امکانات است. این مورد نیز باید در اساسنامه قید شده باشد و با استناد به اساسنامه و عدم کفایت طرفین از پذیرش عضو امتناع شود.
در قانون 1392 به اهداف شرکت تعاونی غیرسهامی اشاره ای نشده است ولی ترکیب اعضاء به تشکیل شرکت همان صورت قانون 1370 باقی مانده است و این ترکیب اعضاء و تشکیل شرکت نمی تواند اهداف صرف شرکت تجاری را دنبال نماید و عملاَ همان اهداف قانون 1370 را دنبال می کند. در عمل مشخص نیست که آیا شرکت تعاونی غیرسهامی به دنبال همکاری و همیاری گروهی یا وسیله ای در جهت رسیدن به اهداف کلان اقتصادی دولت و یا وسیله جستجوی منفعت در اختیار اعضاء است.
ج- پای بندی به اصول تعاون
در قانون بخش تعاونی 1370 اصول تعاون در چنبره الزامات اهداف اقتصادی قانون کم رنگ شده است و اهداف سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران بر اصول تعاون که در هر قانون تعاونی باید وجود داشته باشد غلبه نموده است.
با این وجود قانون به اصول تعاون پایبند است. به این ترتیب که اگرچه در بعضی از موارد برای عضویت در تعاونی محدودیت قائل شده است و آزادی عضویت را از واجد شرایط سلب نموده است ( به عنوان مثال شخص حقوقی ) ولی در ماده 12 صریحاَ اصل آزادی خروج از شرکت تعاونی اعلام و تذکر داده است که نمی توان منع خروج از شرکت تعاونی نمود. به همین ترتیب در تبصره 4 ماده 36 خدمات اعضاء هیات مدیره در ازاء عضویت در هیات مدیره شرکت های تعاونی بلاعوض است ولی هزینه اجرای ماموریت هایی که از طرف تعاونی در حدود بودجه مصوب مجمع عمومی به آنان ارجاع می شود قابل پرداخت است و مجمع می تواند مبلغی از سود خالص را به عنوان پاداش به آنان بپردازد.
در ماده 20 قانون متذکر شده است که سهم اعضاء در تامین سرمایه شرکت های تعاونی برابر است و در قسمت آخر ماده 30 صرفنظر از میزان سهم ، به هر عضو فقط یک رای داده شده است.
در قانون شرکت های تعاونی 1350 که شرکت تعاونی با عنوان یکی از انواع شرکت های تجاری تلقی می شده است اصول تعاون نمایان تر دیده می شود. همان طور که می دانیم ، در تعریف شرکت تعاونی رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع چنین تصور می شود که در قانون جمهوری اسلامی ایران شخص حقوقی نمی تواند به عضویت شرکت تعاونی پذیرفته شود. ولی با ملاحظه این ماده این برداشت قابل انتقاد به نظر می رسد. زیرا معمولاَ نماینده شخص حقوقی در شرکت ها به عنوان ناظر تعیین می شود.
چتین تصور می شود که در قانون جمهوری اسلامی ایران شخص حقوقی نمی تواند به عضویت شرکت تعاونی پذیرفته شود. ولی با ملاحظه این ماده این برداشت قابل انتقاد به نظر می رسد. زیرا معمولاَ نماینده شخص حقوقی در شرکت ها به عنوان ناظر تعیین می شود.
در ماده 3 مقرر شده است که عضویت در شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل عملیات یا سکونت آن ها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات شرکت احتیاج داشته باشند آزاد است. شرط عضویت در شرکت تعاونی خرید و پرداخت تمام بهای لااقل یک سهم می باشد. هیچ گونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت در شرکت نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت ظرفیت فنی تاسیسات و وسائل و امکانات شرکت مشروط بر اینکه در اساسنامه تصریح شده باشد.
خروج هر عضو از شرکت اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد و بهای سهم یا سهام او حداکثر به ارزش اسمی باید طرف یک سال از تاریخ خروج عضو از شرکت نقداَ پرداخت گردد. مجمع عمومی عالی ترین مرجع اتخاذ تصمیم و ابراز اراده جمعی اعضاء برای اداره امور شرکت است که در آن تمام اعضاء حق دارند حضور به هم رسانند و رای خود را درباره موضوع دستور جلسه مجمع بدهند. در مجمع عمومی هر عضو قطع نظر از تعداد سهام فقط دارای یک رای است .

لینک 777

علی بازدید : 11 پنجشنبه 08 آبان 1399 نظرات ()

لینک 77

علی بازدید : 9 چهارشنبه 07 آبان 1399 نظرات ()

افزایش و کاهش سرمایه ثبت شرکت های سهامی

علی بازدید : 11 سه شنبه 06 آبان 1399 نظرات ()

 پس از تشکیل و گذرانیدن دورانی چند ، شرکت سهامی ممکن است نیاز به تغییراتی داشته باشد که این تغییرات می تواند افزایش سرمایه شرکت یا کاهش سرمایه شرکت باشد. اگر قصد این تغییرات را داشته باشید باید به صورت قانونی اقدام نمایید و این تغییرات شرکت را در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانید .
ذیلاَ ضمن توضیح مختصری راجع به روند افزایش و کاهش سرمایه شرکت، به نحوه ثبت افزایش و کاهش سرمایه می پردازیم.
الف- افزایش سرمایه

شرکت ممکن است نیاز به افزایش سرمایه خود داشته باشد زیرا شرایط کار و فعالیت اقتصادی همیشه یکسان نیست. اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه و تعیین میزان آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. در ماده 326 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری مقرر شده است که سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.
مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیات مدیره اجازه دهد تا ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معین به یکی از طرق مذکور در قانون افزایش دهد.
مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیات مدیره تشکیل و پس از قرائت گزارش بازرسان شرکت سهامی در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می کند. پیشنهاد هیات مدیره و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده راجع به افزایش سرمایه باید متضمن بودجه لزوم افزایش سرمایه باشد. به این ترتیب که لزوم افزایش سرمایه را برای اجرای طرح ها و برنامه های اقتصادی که قبلاَ به تصویب مجمع عمومی رسیده است نشان دهد.
این پیشنهاد همراه گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی تا روز تقدیم گزارش و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد، حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل است. مثبت یا منفی بودن وضع مالی در گزارش تقدیمی به نوعی به توجیه لزوم یا عدم لزوم افزایش سرمایه کمک می کند.
ب- کاهش سرمایه

کاهش سرمایه گاه اجباری و گاه اختیاری است. علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده 217 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیات مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند. ولی در این کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام نباید لطمه ای وارد شود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در قانون پنج میلیون ریال کم تر نگردد.
• ثبت کاهش و افزایش سرمایه
در قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری افزایش و کاهش سرمایه با ثبت آن محقق می شود و پیش از آن، هر نوع اقدامی در این خصوص معتبر نیست. در موردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن کاهش یا افزایش سرمایه شرکت باشد یک نسخه از صورتجلسه باید جهت ثبت به مرجع مربوطه ارسال گردد.
در مورد ثبت افزایش سرمایه، قاعده کلی این است که مدیران شرکت اظهارنامه ای تنظیم و به ضمیمه مدارک لازم به مرجع ثبت شرکت ها ارسال نمایند. مدارک ضمیمه اظهارنامه مربوط به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجوز مدیران است برای ثبت افزایش سرمایه کلیه شرکت های تجاری مدیر یا مدیران باید اظهارنامه ای به ضمیمه مدارک زیر به مرجع مربوطه تسلیم و رسید دریافت کنند.
1- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مشتمل بر تصویب افزایش سرمایه شرکت
2- در صورت اجازه مجمع عمومی فوق العاده برای تعیین موضوع به وسیله مدیر یا مدیران مصوبه آنان در این مورد .
3- گواهینامه بانکی حاکی از تادیه مبلغ نقدی و تودیع اسناد مالکیت آورده ای غیرنقدی طبق ماده 22 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری .
4- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در مورد آورده غیرنقدی در صورت اقتضاء
هیات مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع مربوطه اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.
در قانون جدید مجمع عمومی مدارک لازم را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می نماید تا پس از تایید به مرجع ثبت شرکت ها ارسال شود. ولی طبق ماده 518 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری در کلیه مواردی که مصوبات مجمع عمومی یا مدیر یا مدیران باید به مرجع ثبت شرکت ها ارائه شود این امر باید ظرف یک ماه از تاریخ مصوبه انجام پذیرد. اگر در متن مصوبه نماینده ای برای مراجعه به این مرجع معین نشود ، مدیر یا مدیران شرکت ظرف مهلت مذکور موظف به مراجعه می باشند. عدم ثبت تصمیمات مذکور و آگهی آن به موجب این قانون باعث بطلان آن ها نیست، ولی شرکت در مقابل اشخاص ثالث ناآگاه نمی تواند به این تصمیمات استناد کند.
طبق ماده 519 ق. ا. ح. ش. ت در کلیه مواردی که به موجب این قانون نشر آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، روزنامه شرکت ، روزنامه دیگر و یا پایگاه الکترونیک مقرر شود ، از نظر اجرای این قانون ، مفاد و تاریخ آگهی مندرج در روزنامه رسمی مناط اعتبار است.
هر گاه مطابق مقررات این قانون نشر آگهی در دو روزنامه کثیرالانتشار پیش بینی شود ، از نظر اجرای مقررات این قانون ، مفاد و تاریخ مندرج در آخرین آگهی معتبر است.
در خصوص ثبت افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید ماده 182 مقرر داشته است در پایان مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و در صورت تمدید بعد از انقضای مدت تمدید شده، هیات مدیره حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده و تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مراتب را جهت ثبت و آگهی به اداره ثبت شرکت ها اطلاع می دهد.

تعداد صفحات : 13

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 124
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 13
  • آی پی دیروز : 13
  • بازدید امروز : 33
  • باردید دیروز : 132
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 8
  • بازدید هفته : 438
  • بازدید ماه : 412
  • بازدید سال : 6,929
  • بازدید کلی : 42,255